حاكم اسلامى نمىتواند مانع او سود ، مگر مصلحت مهمى در بين باشد كه حاكم ممانعت كند ، و در اين مورد ميان « ملكيت » و « حق » فرقى ديده نمىشود زيرا در مباحث گذشته گفتيم كه حاكم شرع مىتواند در اموال ديگران تصرّف نمايد ؛ و بالأخره در مجموع شايد بتوان گفت كه قائل به « ملكيت » شدن با اقتصاد مطابقت بهتر و بيشترى دارد زيرا اين موضوع تشويق مؤثرى است كه افراد را به كار و كوشش و آباد ساختن زمين وا مىدارد . اراضى خربه و مهمله قسم دوّم از اراضى موات كه قبلا آباد بوده و فعلا آباد نيست چند صورت دارد : 1 - زمينهايى كه از ملّتهاى گذشته بر جاى مانده مثل زمينهايى كه باستان‌شناسان در آن حفّارى مىكنند ، و يا قناتهاى متروكى كه جز اثرى از آن ديده نمىشود ، اين قسم از جمله‌ى انفال بوده و مالك آن دولت اسلامى است ، و در روايات انفال نيز ذكر شده و حكم آن حكم موات بالاصاله است . 2 - زمينهايى كه مالك معروف يا غير معروف دارد ولى مالك از آن اعراض كرده است ؛ اين‌گونه زمينها مثل مباحات است ، و فقها مالى را كه مالكش از آن اعراض كند مثل نثارى كه بر سر عروس مىريزند در حكم مباحات مىدانند و همه مىتوانند در آن تصرّف نمايند و هركس تصرف نمايد مالك آن مىشود و مالك قبلى حق مراجعت به آن ندارد . و به احتمال قوى روايت « معاوية بن وهب » به اين‌گونه زمينها نظر دارد . « 1 » 3 - زمينهايى كه از آنها اعراض نشده ولى صاحبش اعتنايى

--> ( 1 ) - وسائل روايت 1 از باب 3 احياء موات ج 17